"يونامي" تدعو المتظاهرين بالعراق إلى مغادرة المنطقة الدولية في العاصمة

اعتبر المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ما يجري في العراق تصعيدا خطيرا، قائلا إن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) دعت المتظاهرين كافة إلى مغادرة المنطقة الدولية في بغداد فورا.

ونقل الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة عن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش، يتابع بقلق الاحتجاجات الجارية في العراق والتي دخل خلالها متظاهرون إلى المباني الحكومية، داعيا جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة إلى اتخاذ خطوات فورية لتهدئة الموقف وتجنّب أي عنف.

ويحث الأمين العام بشدة جميع الأطراف والجهات الفاعلة على تجاوز الخلافات والمشاركة، دون مزيد من التأخير، في حوار سلمي وشامل حول طريقة بنّاءة للمضي قدما.

وفي المؤتمر الصحفي اليومي من المقر الدائم بنيويورك، قال "دوجاريك" إن المبعوثة الخاصة، جينين هينيس بلاسخارت، في بغداد وتواصل عملها واتصالاتها.

وشددت البعثة على أن احترام النظام الدستوري أمر ضروري، وحثت الجميع على الاستمرار في السلمية والتعاون مع قوات الأمن والإحجام عن الأعمال التي قد تؤدي إلى سلسلة أحداث لا يمكن إيقافها.

ودعت البعثة كافة الأطراف (السياسية) للعمل نحو تهدئة التوترات واللجوء إلى الحوار باعتباره الوسيلة الوحيدة لحل الخلافات. 

وقال بيان صادر عن “يونامي” إنه "لا يمكن أن يكون العراقيون رهائن لوضع لا يمكن توقعه ولا يمكن تحمّله، إن بقاء الدولة ذاته على المحك".

وكانت البعثة قد أكدت في وقت سابق هذا الشهر أن الحق في الاحتجاج السلمي عنصر أساسي من عناصر الديمقراطية، "ولا يقل أهمية عن ذلك التأكيد على الامتثال الدستوري واحترام مؤسسات الدولة".

ودعت في تغريدة على تويتر إلى ضرورة أن تعمل مؤسسات الدولة دون عوائق لخدمة الشعب العراقي، بما في ذلك مجلس القضاء الأعلى.

حالة من الانسداد السياسي

تجدر الإشارة إلى أن العراق يعاني حالة من الانسداد السياسي منذ إجراء الانتخابات النيابية في أكتوبر 2021، وتعثُر تشكيل حكومة جديدة في بغداد وفقًا لنتائج الانتخابات التي أُعلِنَت في 30 نوفمبر 2021، واستقالة نواب التيار الصدري (74 نائبًا) من البرلمان في 12 يونيو الماضي.

وطرح الإطار "التنسيقي" العراقي يوم 25 يوليو محمد شياع السوداني مرشحًا لرئاسة الحكومة العراقية، وهو ما رفضه أنصار "التيار الصدري" واقتحموا مجلس النواب العراقي بالمنطقة الخضراء مرتين خلال 3 أيام، وأعلنوا اعتصامًا مفتوحًا بمقر البرلمان يوم 30 يوليو.

وعطّل نواب "الإطار التنسيقي" 3 جلسات لمجلس النواب لانتخاب الرئيس العراقي، الذي يتطلب حضور ثلثي الأعضاء وفقًا للدستور العراقي لاستكمال النصاب القانوني.. ويضم "الإطار التنسيقي" أحزابًا وفصائل شيعية عراقية: "تحالف الفتح" و"تحالف قوى الدولة" و"حركة عطاء" و"حزب الفضيلة" و"ائتلاف دولة القانون" برئاسة نوري المالكي.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا إلى تشكيل حكومة أغلبية وفقًا لنتائج الانتخابات، وطالب البرلمان والحكومة العراقية بتعديل قانون الانتخابات واستبدال أعضاء مفوضية الانتخابات الحالية بآخرين مستقلين، وهدد -حال عدم تغيير مفوضية الانتخابات- بمقاطعة الانتخابات المقبلة، لمنع بقاء من وصفهم بـ"السياسيين الفاسدين" واستمرار المظاهرات السلمية.